تستكمل الجامعة مع طلابها رحلة بناء المعرفة، باعتبارها مسؤولة أكاديمياً عن نقل أحدث ما توصّل إليه العلم في كل تخصص.

تنطلق الرحلة من تأصيل المفاهيم تاريخيًا، ثم تتدرج نحو النظريات و الأساليب والمنهجيات الحديثة.

وتسعى الجامعة جاهدة لتعزيز الجانب المعرفي المتخصص لدى الطالب، وتقييمه من خلال الاختبارات والبحوث، لتضمن بذلك استحقاقه لشهادة التخصص التي تُعد بدورها المفتاح الأساسي لفرصة وظيفية في سوق العمل.

لكن، هل هذا فقط ما يحتاجه سوق العمل؟ كثير من الناس يواجهون خيبة عندما يكتشفون أن جزءاً كبيراً من المعلومات التي تعلموها في الجامعة لا تُطبّق عادةً في وظائفهم. وهذا يفتح باب لتساؤل مهم: هل المؤسسات التعليمية فعلاً تُدرك متطلبات سوق العمل؟ وهل السوق نفسه واضح في تحديد ما يحتاجه؟

هل الجانب النظري والعملي في الجامعة كفيل لتلبية احتياجات سوق العمل؟ أو بشكل أدق، هل تغطي المناهج العلمية والتجارب العملية في الجامعة تلك الاحتياجات بشكل كافي؟

هناك حاجة ملحة لتصميم وبناء مخرجات تعليمية تتناسب مع الاحتياجات الحقيقية للسوق، وتضمن توفير فرص وظيفية مناسبة للخريجين.

 وهنا يبرز دور برامج التدريب التعاوني، وهي من متطلبات التخرج الجامعي لمعظم التخصصات، والتي تبدو في سياق الحديث أحد أبرز الأدوات لسد فجوة المهارات. وهي مسؤولية مشتركة بين الجامعة وجهة التدريب، ولا يمكن تحميل العبء على طرف واحد فقط. فالجامعة من خلال التأهيل الأكاديمي والعلمي تهيّئ الطلاب لاكتشاف مهاراتهم و مكامن قوتهم التي يمكنهم توظيفها فعليًا في سوق العمل. أما جهة التدريب، فهي بمثابة قناة لاختبار تلك المهارات، وتقييمها وصقلها بما يتناسب مع احتياجات السوق الفعلية.

الخلاصة

الجامعات وجهات التدريب بحاجة إلى اتفاق واضح على نوع التوجيه الذي يحتاجه الطالب في كل من المرحلتين، الأكاديمية والمهنية، لأن هذا التوافق هو ما يضمن استثمار المواهب وتوظيف المهارات بما يتناسب مع قدرات الطالب الفعلية ويوفر له فرصة حقيقية في سوق العمل.

الاقتصاد بحاجة إلى أدوات تُسهم في دفع نموه، وأحد أهم ركائزه هو رأس المال البشري. والاستثمار في الخريجين هو استثمار في المستقبل، وهو ما يحقق الاستدامة الحقيقية.